ملاحظات حول إشكالية مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
- دعوة إلى الإدراج والمواءمة-
دُون تعمُّقٍ؛
ما من شكٍّ أن انتصار مفاهيم حقوق الإنسان واجتياحها لأجزاء واسعة من الكرة الأرضية بسبب عولمة هذه حقوق التي لم يعد أحد يجرؤ على إنكارها، 

المجتمع وميتالوحية الخرافة والشعوذة

الشيء المؤكد تنمويا وديمقراطيا وسياسيا أن البلد يعيش أزمة ضاغطة ومهددة، وأن رئاسة البلاد كمنظور لحل الأزمة لا تتجه في المستقبل قطعا نحو أي من الرؤساء الثلاثة: أحمد ولد داداه ومسعود ولد بالخير وبيجل ولد حميد، وأن المجالات الثلاثة المتفق على أنها تشكل أسس التنمية المستديمة: 

يبدو العنف الإرهابي، بمعناه الرَّاهن، في النظرة الأولى، وكأنّه مجاني. يطرحُ ذلك عدة تساؤلات عن الحركات، الحقيقية أو الوهمية، التي يُتحدث عنها كمتهمَة رئيسة بالتورط في العنف الإرهابي وعن “منطق” البنيات الخلفية والتواطؤات المباشرة وغير المباشرة. كما يَطرح سؤالا أكثر تعقيدا عن الذاتية

 الخاصة للمتورطين المباشرين، وعن علاقة العنف بالمجتمعات المستهدفة به.

لا أفهم لم هذه الضجة!..وهذه الحملة التي يشنها البعض على من نجحوا في  الوصول إلى أحلامهم، وحققوا طموحهم ؟..معنى ذلك أني لا أعرف سبب توجيه الأنظار نحو شخص طموح، يحاول أن يصحح ميتيولوجيا  لم تعد متناغمة مع مجتمع يعيش زمن التكنلوجيا والتطور العقلي والفكري،والسباق نحو الأفضل والأسهل والأسرع !.

تعتبر معرفة الحقوق والواجبات، من الركائز الأساسية التي يجب أن ينطلق منها أي نشاط يراد له النجاح ، لكن قد تغيب تلك المنطلقات عن المواطن العادي لأسباب عدة ،انطلاقا من ذلك وفي مستهل العام الجديد 2017 والذي نتمنى أن يكون عام يغاث فيه الناس ،وفي إطار تنوير الرأي العام والمواطن البسيط يسرني تقديم ورقة تسلط الضوء على بعض مهام من يتولوا تسيير أمورنا، فقد يغيب عن البعض أن المسؤولين الاقلميين هم من يمثل السلطة التنفيذية في الدائرة الترابية التي يتولون تسييره

إن الأزمة السائدة في المغرب العربي حاليا والتي تثير قلق حملة الهم العام من النخب المغاربية،ليست آتية من فراغ،بل تتنزل في سياقات متداخلة مأزومة، وهذه الأزمة مرتبطة ومتأثرة:

للأمن دلالة واسعة وأبعاد كثيرة تتجاوز الاعتبارات الاستراتيجية والحسابات العسكرية المباشرة في إطار لعبة القوى الإقليمية والدولية . والحال أن ثمة بعدين من تلك الأبعاد هما بالنسبة إلينا في الوقت الحالي في غاية الأهمية : الأمن الثقافي والأمن الغذائي.
في هذه المرة سأريح الأصدقاء المتتبعين لهذه الصفحة 

في الوقت الذي يبكّر فيه بعض النّاس بسيّاراتهم برفقة أبنائهم وبناتهم، متوجّهين بهم إلى المدارس الحرّة أو الحكوميّة لتلقّي التعليم المحترم لضمان مستقبلهم، أو متوجّهين بهم إلى المراكز الحالة المدنيّة للحصول على أوراقهم الثبوتيّة للحفاظ على حقوقهم الوطنيّة، وتسهيل أمورهم التي تتطلّب الحصول عليها