في إطار الظلم الذي يمارسه المستشار المكلف بآدارةاللجنة الوطنية لمكافحة السيدا على العمال الذين خدموا اللجنة خلال اكثر من 15 وأكثر، والذين فصلهم المستشار عبدالله ولد سيدي عالي عن قصد، بطريقة تعسفية لا تخضع لأي معيار قانوني، همه من وراء ذلك شغور أماكنهم ليشغلها آخرين من أقارب المستشار، أو أقارب النافذبينمن الوزارئيس في الوزارةالأولى.
