قالت هيئة الدفاع عن سجناء اركيز في بيان صدر عنها إنها قلقة بشأن الإجراءات المتبعة في الملفين المشمول فيهما تسعة وأربعين شابا من أبناء مقاطعة اركيز.
وجاء في البيان أن ” الملفين تخللهما انتهاكات شملت سوء المعاملة أثناء الحراسة النظرية، والحبس الاحتياطي لعشرات المشمولين في الملف، رغم انعدام مبرراته، وتجاوز قواعد الاختصاص الترابي للضبطية القضائية“.
وأضافت الهيئة أنه “رغم مضي أزيد من ستة أشهر على إيداع موكليهم السجن المدني بروصو، واكتمال كل الإجراءات التي تتيح ختم التحقيق في الملفين، أو إطلاق سراح المشمولين فيهما، أو إحالتهم إلى المحاكمة، إلا أن الثابت هو التأخير غير المبرر في إدارة الملف خرقالمبدأ إجرائي راسخ وهو وجوب البت في أجل معقول” حسب البيان.
وأكدت أنها منعت من الاطلاع على إجراءات اتخذها قاضي التحقيق في الملفين، ورفض إبلاغها” وهو ما اعتبرته “خرقا لحقوق الدفاع ومبدأ الحضورية، وتوازن حقوق الأطراف المكرسين بالمادة التمهيدية من قانونالإجراءات الجنائية“.
وطالبت هيئة دفاع سجناء اركيز، بتسريع إجراءات الملفين بما يضمن تحقيق العدالة للمعنيين واستعادة حرياتهم.
وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة في الملفين، صونا لحقوق الدفاع واحتراما لمبادئ المحاكمة العادلة، حسب تعبيرها.