حذر باحثون وأكاديميون، خلال ندوة نظمها المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية – مبدأ مساء الخميس في نواكشوط، من تصاعد النشاط الإرهابي في منطقة الساحل، مؤكدين أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى دول الجوار، وخصوصًا موريتانيا، في ظل غياب المعالجات الجذرية وتفاقم الأبعاد السياسية والعرقية والاجتماعية للنزاع.
وحملت الندوة، التي ترأسها الأستاذ عبد القادر محمد، عنوان: "الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.. الأبعاد والانعكاسات"، مداخلات من باحثين من داخل موريتانيا وخارجها.
وتطرق الأستاذ المختار الأوفى، من فرنسا، إلى التطورات الأمنية في بوركينا فاسو، مسجلاً مقتل 1907 أشخاص خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع نسبة الهجمات على المدنيين إلى نحو 70%، مشيرًا إلى أن الفقر وضعف الدولة وغياب الخدمات وسوء تأهيل الجيوش ساهمت في تفاقم الوضع الأمني وتجنيد الشباب.
من جانبه، عرض الباحث والإعلامي محمد محمود أبو المعالي تصنيف الجماعات المسلحة في المنطقة، موضحًا أن نيجيريا تضم جماعات مثل بوكو حرام وأنصار الإسلام في بلاد السودان، بينما تشهد بوركينا فاسو نشاط تنظيمات كالقاعدة وداعش، وتتمركز في مالي عدة بؤر إرهابية أبرزها منطقة ماسينا وشمال شرق البلاد بمنطقة كيدال، إضافة إلى إمارات أخرى مثل إمارة گاوا وإمارة الصحراء.
وأكد الأستاذ علي عثمان سنكري، من مالي، أن الصراع في بلاده ذو طبيعة سياسية وإيديولوجية في الشمال وعرقية في الوسط، مع انتهاكات تشمل حرق المحاصيل الزراعية وقطع سبل العيش، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من مقاتلي الجماعات المسلحة هم من أبناء مالي، وأن الحل يجب أن يشمل الحوار مع الأطراف المحلية وليس التدخل الأمني فقط.
كما شدد الناشط الطارقي أكلي شكا، من بريطانيا، على أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تنجح دون الاعتراف بحق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره، محملاً السلطات الانقلابية في باماكو مسؤولية تفاقم الأزمات، ومحذرًا من امتداد الخطر إلى موريتانيا.