أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها فتحت تحقيقًا داخليًا عقب نشر مقال على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «شهادة إبراهيم با»، تضمن اتهامات لعناصر من الشرطة خلال عملية تفتيش روتينية قرب السفارة الفرنسية في نواكشوط.
وأوضح بيان صادر عن المديرية اليوم، أن التحقيق شمل عناصر الدورية، والسيد إبراهيم با، وأحد أقاربه، وكشف أن الأخير أُوقف يوم 19 سبتمبر الجاري بسبب تحركات وُصفت بالمشبوهة في منطقة حساسة، دون أن يكون بحوزته وثائق هوية أو هاتف. وأضاف البيان أن با ظل صامتًا طوال فترة التوقيف، قبل أن يُنقل إلى مركز آخر نتيجة عطل في نظام التعريف، حيث حضر أحد أقاربه وأكد هويته ليغادر معه دون أي عائق.
وأكدت المديرية أن المقال المذكور لم يكتبه إبراهيم با، بل شخص ثالث "دون إذن منه أو معرفة مباشرة بالواقعة"، مشيرة إلى أن التحقيق أثبت بطلان الادعاءات الواردة فيه، بما فيها مزاعم طلب عناصر الشرطة أموالًا، والتي تم نفيها رسميًا من جميع الأطراف.
وحذرت المديرية من نشر الأخبار الكاذبة وانتحال الهوية، معتبرة ذلك "جرائم يعاقب عليها القانون"، ومشددة على أن الغرض من هذه الادعاءات هو "تشويه صورة قوات الأمن وزعزعة الرأي العام".
وجددت الشرطة الوطنية التزامها بحماية حقوق المواطنين والمقيمين، وتطبيق القانون بصرامة ودون تمييز، داعية في الوقت ذاته إلى الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي بما يخدم الحقيقة واللحمة الوطنية.