أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة تستعد لمعركة قانونية محتملة، بعد إصدار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون سابقاً) مذكرة تلزم الصحفيين بالتوقيع على تعهد بعدم جمع أو نشر أي معلومات، حتى غير السرية، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وأوضحت الشبكة أن محامي المؤسسات الإعلامية يراجعون حالياً تفاصيل المذكرة، التي اعتبرت تقيداً غير مسبوق على حرية الصحفيين، وتمس جوهر الصحافة الاستقصائية.
وبحسب المذكرة، سيمنع الصحفيون من دخول مبنى البنتاغون ما لم يوقعوا على التعهد، كما قد يؤدي رفض التوقيع أو مخالفة التعهد إلى سحب تصاريحهم ومنعهم من تغطية أخبار الوزارة.
ونقلت "سي إن إن" عن سيث ستيرن، مدير الدعوة في مؤسسة حرية الصحافة، قوله إن "المحكمة العليا أكدت منذ عقود حق الصحفيين في الوصول إلى أسرار الحكومة ونشرها قانونياً"، مضيفاً أن السياسة الجديدة تتحول إلى قيد مسبق على النشر، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للمادة الأولى من الدستور الأميركي.
ورأت الشبكة أن المذكرة تمنح البنتاغون سلطة واسعة لتصنيف الصحفيين كتهديدات أمنية، وتحد من الوصول إلى المعلومات العسكرية، مشيرة إلى أن مكتب الصحافة التابع للوزير بيت هيغسيث سبق وطرد بعض وسائل الإعلام، بينها "سي إن إن"، وجعل أجزاء مهمة من المبنى محظورة على الصحفيين دون مرافقة رسمية.
من جانبها، اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن إلزام الصحفيين المستقلين بالخضوع لهذه القيود يتعارض بشكل صارخ مع الحماية الدستورية لحرية الصحافة.