أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مساء اليوم الاثنين، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، واصفة إياها بأنها "أداة قمع استعماري جديد في أيدي الإمبريالية".
وأوضح بيان مشترك للدول الثلاث، المنضوية تحت إطار تحالف دول الساحل، أن القرار تم اتخاذه "بأثر فوري"، في إطار تأكيدها على "سيادتها الكاملة".
واعتبرت الدول أن المحكمة الجنائية الدولية أثبتت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان وملاحقة مرتكبيها.
وأكد تحالف دول الساحل، الذي تتولى مالي رئاسته الدورية، رغبته في إنشاء "آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة"، ومن المتوقع أن تنشئ قريبًا محكمة جنائية خاصة بدول الساحل.
ويصبح انسحاب أي دولة من المحكمة سارياً بعد مرور عام على تقديم الطلب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الدولية تأسست عام 2002 بهدف مقاضاة المسؤولين عن الجرائم الدولية الكبرى، لكنها تواجه انتقادات واسعة بسبب تركيزها على قادة الدول الأفريقية والجنوب العالمي.