يستعد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لإجراء تعديل وزاري على الحكومة التاسعة عشرة في تاريخ البلاد، والثالثة في عهده، التي يقودها الوزير الأول المختار ولد أجاي. ولم يُحسم بعد ما إذا كان التعديل سيكون شاملاً يطيح بالحكومة بكاملها، أم جزئياً يقتصر على بعض الحقائب.
وبحسب معطيات متداولة، يستهدف التعديل المرتقب تصحيح الهيكلة الحكومية، بما في ذلك دمج أو إلغاء بعض القطاعات المستحدثة، خصوصاً تلك ذات الصلاحيات المتداخلة مثل البيئة والزراعة والتنمية الحيوانية، أو العمل الاجتماعي والتآزر والأمن الغذائي. كما يُثار الحديث عن احتمال إعادة دمج قطاع المعادن مع الطاقة والبترول بعد انتقادات واسعة لضعف أدائه.
ويرى مراقبون أن خيارات الرئيس تتراوح بين تشكيل حكومة جديدة بوزير أول آخر – وهو احتمال مستبعد حالياً – أو الاكتفاء بالاستغناء عن بعض الوزراء الذين وُجهت لهم انتقادات تتعلق بالفساد وضعف الإنجاز، فيما يُتوقع أن يحتفظ وزير الداخلية بمنصبه، مع احتمال مغادرة وزيري العدل والخارجية لأسباب قانونية مرتبطة بالسن.
التعديل المرتقب يأتي في سياق صراعات متفاقمة داخل الفريق الحكومي، أبرزها:
خلاف مستمر بين الوزير الأول ووزير الداخلية.
توتر بين الأمين العام للرئاسة ورئيس الحزب الحاكم.
تنافس بين الوزير الأول والأمين العام للرئاسة حول خلافة محتملة في 2029.
خلافات بين وزيري الداخلية والخارجية، وكذلك بين وزيري الدفاع والداخلية حول موقع "خليفة الرئيس".
ويتوقع أن تلعب الاعتبارات القبلية والجهوية دوراً أساسياً في رسم ملامح التعديل، كما كان الحال في تشكيلات حكومية سابقة.