نواكشوط | الأخبار: أشادت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول الشفافية المالية لعام 2025 بنشر الحكومة الموريتانية لاقتراح الميزانية التنفيذية والميزانية المُعتمدة وتقرير نهاية السنة في الوقت المناسب، وإتاحتها للجمهور عبر الإنترنت بشكل يسهل الوصول إليه.
وأشار التقرير إلى أن وثائق الميزانية الموريتانية تضمنت معلومات شبه مكتملة عن النفقات والإيرادات الحكومية، بما في ذلك عائدات الموارد الطبيعية، غير أنه سجل غياب بيانات تفصيلية حول الدين السيادي، بما يشمل ديون الشركات المملوكة للدولة.
وأكد التقرير أن المعلومات المالية المنشورة كانت "موثوقة بشكل عام"، وأن ميزانيات الجيش والاستخبارات خضعت لرقابة البرلمان، في حين لم تُكشف معلومات كاملة بخصوص الالتزامات السيادية.
كما أوضح أن ديوان المحاسبة الأعلى استوفى المعايير الدولية للاستقلالية، ونشر تقارير شاملة في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار "ميزانية المواطن" لتعزيز الشفافية العامة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة الموريتانية وضعت معايير وإجراءات قانونية واضحة لمنح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية، وأتاحت المعلومات الأساسية المرتبطة بهذه العقود، إلى جانب عقود المشتريات العامة، للجمهور. كما أكد أن صندوق الثروة السيادي يتمتع بإطار قانوني متين، ويكشف عن مصادر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.
وفي ما يتعلق بخطوات التحسين، أوصى التقرير موريتانيا بنشر بيانات كاملة عن التزامات ديون الحكومة، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، من أجل تعزيز مستوى الشفافية المالية.