تستعد دول تحالف الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) لإعلان انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لإنشاء محكمة خاصة لمعالجة الجرائم العابرة للحدود، وذلك في خطوة وُصفت بأنها رفض للوصاية الدولية وتأكيد على السيادة الوطنية.
وبحسب مصادر مطلعة، عقد وزراء العدل في الدول الثلاث اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري في نيامي، حيث أقروا خطة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تأسيس محكمة إقليمية بديلة تُعنى بالجرائم الدولية، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة، مع مشروع لبناء سجن شديد الحراسة لاستيعاب المدانين.
وانتقد المجتمعون المحكمة الجنائية الدولية واعتبروها “أداة قمعية تستهدف القادة الأفارقة”، متوقعين الإعلان الرسمي عن الانسحاب خلال الأيام المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي أنظمة دول الساحل لحماية قادتها العسكريين من الملاحقات القضائية الدولية، إضافة إلى تعزيز استقلال قرارها القضائي والأمني عن القوى الغربية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تقاربًا متزايدًا مع روسيا التي عززت حضورها الأمني والاقتصادي في بلدان الساحل، مقابل فتور العلاقات مع القوى الغربية، خصوصًا بعد تأسيس “تحالف دول الساحل” عام 2024 كإطار أمني مشترك بديل عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”.
وفي تعليقها على الخطوة المرتقبة، أكدت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، مارغو تيديسكو، أن المحكمة “لا تحل محل القضاء الوطني”، مشيرة إلى أن “معظم القضايا في إفريقيا جاءت بناء على إحالات من الدول الإفريقية نفسها”.
ويرى خبراء أن انسحاب دول الساحل قد يعقد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، خصوصًا أن المحكمة تعتمد على تعاون الدول الأطراف. وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان انسحاب كل من جنوب إفريقيا وبوروندي وغامبيا من المحكمة عام 2016 بدعوى ازدواجية المعايير.