أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، أن النظام الضريبي في موريتانيا يقوم على مبدأ التصاعدية، موضحاً أن هدفه في الأساس اجتماعي.
جاء تصريح الوزير خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في نواكشوط.
وأوضح ولد ابوه أن الضريبة "ليست موحدة المعدل"، ما يعني – بحسب قوله – أن الفئات الأقل دخلاً لا تُفرض عليها نفس النسب التي تتحملها الفئات الأعلى دخلاً، مؤكداً أن هذا الطابع التصاعدي يضمن قدراً من العدالة الجبائية.
وأشار الوزير إلى أن نسبة الضغط الضريبي في موريتانيا "ما تزال أقل من مثيلاتها في شبه المنطقة"، حيث تبلغ 15%، في حين تبدأ في بلدان الجوار من 20% وتصل إلى 25%.