أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الخميس، المشتبه بهم في ما بات يعرف بـ"ملف الطاولات المدرسية" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية.
ووصلت ثلاثة باصات تابعة للشرطة إلى قصر العدل محملة بالموقوفين، حيث ينتظر أن يمثلوا أمام وكيل الجمهورية أو أحد نوابه للاستجواب حول التهم الموجهة إليهم.
وبحسب مصادر ميدانية، تضم المجموعة المحالة عدداً من المديرين الجهويين للتربية وإصلاح النظام التعليمي. ومن المنتظر أن تقرر النيابة ما إذا كانت ستوجه التهم للموقوفين وتحيلهم إلى قاضي التحقيق، أو تبرئ بعضهم استناداً إلى محاضر الشرطة والأدلة المتوفرة.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد بدأت منذ منتصف أغسطس الماضي استدعاء عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
يذكر أن مجلس الوزراء أقال في اجتماعه بتاريخ 2 سبتمبر الجاري عدداً من المسؤولين على خلفية هذه القضية المثيرة للجدل، من بينهم رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، إضافة إلى المديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.