أصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية المعارضة بياناً مشتركاً، نددت فيه بما وصفته بـ"اتساع رقعة القمع وتدهور الحريات وتفاقم معاناة المواطنين".
وأشار البيان إلى "تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين والمدونين والنشطاء"، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في الأرياف، مع "ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في صفوف الشباب والنساء".
كما عبّرت الأحزاب الموقعة عن قلقها من "الإجراءات المتخذة بحق المقيمين الأجانب"، معتبرة أنها قد تمس حقوق الإنسان وتؤدي إلى ممارسات خاطئة تطال بعض المواطنين الموريتانيين.
وطالبت القوى المعارضة بـ"إطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف القمع، واحترام الدستور، وضمان ولوج جميع الفاعلين السياسيين والإعلاميين إلى وسائل الإعلام العمومية"، داعية إلى "إطلاق حوار وطني شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المتفاقمة".
ووقع على البيان 21 حزباً وحركة سياسية، من أبرزها: التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، تكتل القوى الديمقراطية، التحالف الشعبي التقدمي، حزب الصواب، اتحاد قوى التقدم، القوي التقدمية (FPC)، التجمع الديمقراطي التقدمي (RDP)، إضافة إلى النهضة والعيش المشترك، حركة مجد، ميثاق المواطنة المتكافئة، تحالف التعايش المشترك، وحزب من أجل موريتانيا قوية.