أكد الخبير القانوني ذ/ محمد عالي محمدن (عدود) أن التعاون القضائي الدولي أصبح اليوم أحد أهم الآليات لضمان حماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وما يرافقها من تحديات قانونية واقتصادية.
وأوضح في ورقة تحليلية أن التعاون القضائي يشمل آليات متعددة مثل تسليم المجرمين، وتنفيذ الإنابات القضائية، والاعتراف المتبادل بالأحكام، وتبادل المعلومات القانونية، مؤكداً أن هذه الأدوات تعكس التزام الدول بالمعايير الدولية وتساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.
وأشار الخبير إلى أن التعاون القضائي يشكل ضمانة أساسية للمستثمرين، من خلال حماية استثماراتهم وضمان تنفيذ الأحكام خارج حدود الدولة المستضيفة، فضلاً عن دوره في مكافحة الجرائم الاقتصادية مثل غسل الأموال والرشوة والاحتيال، وتسريع تنفيذ أحكام التحكيم الدولي وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958.
كما شدّد على أن أثر التعاون القضائي يتجاوز الجانب القانوني ليشمل تعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتقليل كلفة النزاعات، وتشجيع الشراكات الاقتصادية الدولية، وهو ما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة واستقرار بيئة الأعمال.
ورغم أهميته، لفت محمدن إلى وجود تحديات تواجه هذا المسار مثل اختلاف الأنظمة القانونية، بطء الإجراءات، وضعف الثقة السياسية والقانونية، مقترحاً جملة من الحلول بينها تعزيز الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتوظيف التكنولوجيا في العمل القضائي، وتفعيل التحكيم التجاري الدولي، إلى جانب تكوين القضاة والخبراء وتبادل التجارب بين الدول.
وختم بأن تطوير آليات التعاون القضائي الدولي يمثل مدخلاً أساسياً لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن ثقة المستثمر تتعزز كلما توفرت ضمانات قضائية فعّالة وسريعة وعابرة للحدود.