أثار قرار الحكومة اللبنانية الأخير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تحذيرات من أنه قد يؤثر على قدرة البلاد في التصدي لأي عدوان إسرائيلي.
ويرى معارضو القرار أن “لا سيادة للبنان من دون المقاومة”، مؤكدين أن دورها كان حاسمًا في منع إقامة المستوطنات على الأراضي اللبنانية، وفي تسهيل انتشار الجيش في جنوب البلاد بعد حرب 2006.
وبحسب استطلاعات للرأي، فإن 72% من اللبنانيين يعتقدون أن الجيش لا يستطيع التصدي لأي عدوان بمفرده، ويعتبرون أن المقاومة تشكل عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الوطني.
ويحذر منتقدون من أن القرار الحكومي “يجرد لبنان من سلاحه الدفاعي أثناء العدوان، ويفتح الباب أمام استهداف المقاومين وعائلاتهم”، معتبرين أن ما يجري يصب في خدمة “المشروع الإسرائيلي” وهو ما يفسر – على حد تعبيرهم – “فرحة” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في المقابل، لم تصدر الحكومة اللبنانية أي تعليق رسمي يوضح خلفيات القرار أو يرد على الاتهامات الموجهة إليها.