كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2024 لم تشهد تغييرات جوهرية، مشيرًا إلى استمرار تسجيل انتهاكات شملت القتل التعسفي، والاعتقال التعسفي، وتقييد حرية التعبير، رغم ما وصفه بتقدم قانوني ومؤسسي في بعض المجالات.
وأوضح التقرير أن الحكومة الموريتانية اتخذت خطوات لمعاقبة بعض المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن الإفلات من العقاب لا يزال واسع النطاق، مع غياب التحقيقات الرسمية في عدة حوادث حتى نهاية العام.
وفيما يتعلق بحق الحياة، وثّق التقرير مقتل أربعة محتجزين في مركز درك كيهيدي خلال احتجاجات يوليو الماضي، في ظروف وصفت بـ"غير الإنسانية" وفق ذوي الضحايا، دون فتح تحقيق رسمي. كما أشار إلى إدانة محكمة موريتانية في مارس 2024 أربعة ضباط شرطة بالسجن المؤبد لتعذيبهم وقتلهم الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين عام 2023، في حين تمت تبرئة بعض المتهمين.
وأكد التقرير أن الحكومة تفرض قيودًا مشددة على حرية التعبير والإعلام، وتستخدم بشكل انتقائي قوانين تجرّم "الإساءة للرموز الوطنية" لقمع المنتقدين، مشيرًا إلى استمرار اعتقال صحفيين ونشطاء بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تهديدات قانونية واجتماعية تحد من عمل الصحافة.
كما أشار التقرير إلى استمرار ممارسات العبودية الموروثة في بعض المناطق، خاصة بين المجموعات المهمشة مثل الحراطين، رغم تجريمها منذ 1981، موضحًا أن إنشاء محاكم خاصة بالعبودية لم يحقق نتائج كافية بسبب نقص الموارد وضعف الإرادة السياسية.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعمل في القطاع غير الرسمي، حيث لا تطبق قوانين العمل بفعالية، مع ضعف مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي، مضيفًا أن موريتانيا ما تزال مصدرًا ووجهة لضحايا الاتجار بالبشر في العمل القسري والاستغلال الجنسي، وسط جهود حكومية محدودة لمكافحة الظاهرة بسبب الفساد وسوء الإدارة.