أصدر المجلس الدستوري الموريتاني قرارًا يقضي بإلغاء عدة فقرات من مواد النظام الداخلي للبرلمان، كانت تمنح حصانة خاصة لرئيس الجمعية الوطنية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، معتبرًا أن هذه النصوص تخالف أحكام الدستور.
وأوضح المجلس أن الفقرات الملغاة تحدّ من حرية التعبير وتقيّد صلاحيات النواب في مراقبة عمل الحكومة، مؤكدًا أن الدستور يكفل مبدأ المساءلة والرقابة البرلمانية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنظام الديمقراطي.
وشمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، والسطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، إضافة إلى مواد أخرى ذات صلة، مع التأكيد على ضرورة توافق جميع القوانين والأنظمة مع الدستور، وإلغاء أو تعديل أي نص يخالفه لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.