صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون معدل لقطاع الصيدلة، يتضمن إدخال تعديلات على 40 مادة من القانونين السابقين، بهدف إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للمجال، بما في ذلك قانون الالتزامات.
وأوضح وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، في تعليقه على المشروع، أن النص الجديد يعزز صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، لتمكينه من القيام برقابة فعالة وضمان جودة الأدوية المقدمة للمناقصات، كما يشدد العقوبات بالسجن والغرامة، ويستحدث إجراءات زجرية ضد مخالفي معايير الجودة والسلامة في المستلزمات الطبية أو مزاولي الصيدلة دون ترخيص.
وأضاف الوزير أن القانون المعدل يبسط إجراءات التفتيش، ويقر عقوبات إدارية مترتبة عليها، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة والتفتيش، فضلاً عن إنشاء منصتين إلكترونيتين؛ الأولى لتسجيل الأدوية، والثانية لمتابعتها عبر الترقيم التسلسلي. كما يضع المشروع إطاراً لتنظيم صناعة الأدوية محلياً، ويحدد شروط تصنيعها واستيرادها وتخزينها.
وأشار ولد وديه إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار خارطة طريق لإصلاح قطاع الأدوية، تماشياً مع أولويات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن"، والهادفة إلى تطوير قطاع الصحة وخاصة مجال الصيدلة.