يواجه حزب الله معادلة صعبة بين الاحتفاظ بسلاحه، بما يحمله ذلك من كلفة سياسية واقتصادية وأمنية على الحزب ولبنان، وبين التخلي عنه، وهو خيار يرى مراقبون أنه سيشكل "انتحاراً سياسياً" يجرّده من مبررات نشأته وأهدافه.
وبحسب أوساط سياسية لبنانية، فإن نتائج ما يُعرف بـ"حربي الإسناد" و"أولي البأس" ساهمت في تعزيز مواقف غالبية سياسية وشعبية تعتبر أن السلاح فقد دوره في الحماية والردع والتحرير بمواجهة إسرائيل، وهي الوظائف التي استخدمها الحزب لتبرير احتفاظه به على مدى أكثر من أربعة عقود.
وتشير المعطيات إلى أن غالبية مسيحية وسنية ودرزية، إضافة إلى أقلية شيعية، باتت تدعم توجه الدولة نحو حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة. كما أن جزءاً من المؤيدين الشيعة لبقاء السلاح، يربط موقفه باعتبارات داخلية ومخاوف مرتبطة بمستقبل الطائفة أو بتداعيات الأزمة السورية على لبنان، خصوصاً منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
في المقابل، تواصل قوى سياسية لبنانية معارضة للحزب منذ عقود، الدفع باتجاه نزع السلاح، مستندة إلى مواقف تاريخية رافضة للمقاومة، ومستخدمة أدوات سياسية وإعلامية، فضلاً عن دعم خارجي، لمواجهة ما تصفه بـ"هيمنة السلاح على القرار الوطني".