أظهر تقرير الاستقرار المالي أن أنظمة التقاعد في المغرب سجلت خلال العام الماضي إيرادات من المساهمات بلغت 66.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.9%، مدفوعة بارتفاع كتلة الأجور، وتحسن آليات التحصيل، إلى جانب متانة نسبية في سوق العمل الرسمي.
وبحسب التقرير، بلغت المعاشات المصروفة 71.1 مليار درهم (+5.8%)، في انعكاس لشيخوخة متسارعة في البنية السكانية وتزايد أعداد المستفيدين، فيما ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 327 مليار درهم (+4.6%)، مع تفاوت واضح في توزيعها بين مختلف الصناديق.
وساهمت الزيادات في الأجور، التي أقرت في إطار الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، في رفع مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد (النظام المدني) بنسبة 10.6%، في وقت تواصل فيه أنظمة أخرى مواجهة ضغوط هيكلية ناجمة عن تراجع نسب المساهمين إلى المتقاعدين.
وحذّر كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهيئة سوق الرساميل، من أن تحسن الإيرادات لا يكفي لضمان استدامة الصناديق على المدى الطويل، مؤكدين الحاجة إلى إصلاحات بارامترية تشمل سن التقاعد، وفترات الاشتراك، ونسب الاقتطاع، إلى جانب إصلاحات هيكلية لتعزيز الحوكمة، وتطوير إدارة الاستثمارات، وتنويع الأصول، وتحسين إدارة المخاطر في ظل تقلبات أسعار الفائدة والتضخم.