نفذت السلطات في مالي حملة اعتقالات واسعة في صفوف الجيش، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن 37 عسكريًا، بينهم اثنان برتبة جنرال، يُشتبه في محاولتهم “زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية”.
وقالت مصادر صحفية متطابقة إن عمليات الاعتقال ما زالت متواصلة حتى اليوم، مشيرة إلى أنه في العاصمة باماكو جرى، الأحد، توقيف عسكرييْن جديدين في منزليهما، لينضما إلى قائمة المحتجزين الذين تجهل أسرهم أي تفاصيل عن أوضاعهم، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية (RFI).
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من المجلس العسكري، غير أن مسؤولًا عسكريًا رفيع المستوى أكد أن “القوانين العسكرية واضحة، والموقوفون قيد الاحتجاز بسبب محاولتهم تعطيل مسار الانتقال”.
ويبرز بين المعتقلين اسم الجنرال عباس دمبلي، المعروف بشعبيته داخل الجيش، والذي شغل مناصب قيادية في شمال البلاد قبل تعيينه حاكمًا لمنطقة موبتي، قبل أن يُقال مؤخرًا بقرار من المجلس العسكري.
وتباينت ردود الفعل حول الحملة، إذ يرى بعض المراقبين أنها رد فعل على محاولة فعلية لزعزعة الاستقرار، بينما يشكك آخرون في الاتهامات، معتبرين أن الخطوة قد تكون مرتبطة بتصفية حسابات داخل الجيش. كما يربط مراقبون الاعتقالات بسعي الرئيس الانتقالي، عاصمي غويتا، لإضعاف جناح عسكري محسوب على وزير دفاعه.