أحال قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الشمالية الناشطة في حركة "إيرا"، أحمدخون، إلى السجن المدني للنساء بعرفات، وذلك بعد توجيه تهم تتعلق بإهانة القوة العمومية والتقليل من شأن قرارات القضاء.
وتأتي هذه الإحالة على خلفية مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها المتهمة وهي توثق تدخلاً لقوة أمنية وعدل منفذ، أثناء تنفيذ أمر قضائي صادر عن محكمة توجنين.
وبحسب ما أفادت به النيابة العامة، فإن سلوك المتهمة خلال تنفيذ القرار تضمن إساءة للسلطات القضائية والأمنية، وهو ما اعتُبر تجاوزًا للقانون استدعى متابعتها قضائيًا.
وتسلط هذه القضية الضوء على الجدل المتجدد في موريتانيا بشأن حدود حرية التعبير واحترام قرارات القضاء، وسط مطالبات من نشطاء وحقوقيين بمراعاة التوازن بين الحقوق المدنية واعتبارات النظام العام.