أجرى رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، اليوم الاثنين، زيارة إلى مستوطنة "أريئيل" في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة على هذا المستوى من التمثيل السياسي الأميركي، وأثارت موجة تنديد من الجانب الفلسطيني.
الزيارة التي نظمتها مجموعة يمينية أميركية مؤيدة لـ"إسرائيل"، ليست جزءاً من وفد رسمي للكونغرس، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، التي أشارت إلى أن جونسون هو أعلى مسؤول أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية على الإطلاق، في سابقة تُعدّ تحولاً لافتاً في موقف واشنطن من المشروع الاستيطاني.
مرافقة نواب جمهوريين ودعم صريح للاستيطان
ويرافق جونسون في هذه الجولة، التي بدأت أمس الأحد، عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، من بينهم مايكل ماكول، وناثانيال موران، ومايكل كلاود، وكلوديا تيني، المعروفة بدعمها العلني للاستيطان وتأييدها لضم الضفة الغربية.
وبحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لوسائل إعلام، فإن الزيارة نظمتها هيذر جونستون، مؤسسة منظمة "رابطة التعليم الأميركي-الإسرائيلي"، وهي جهة يمينية تدعو لتوسيع الاستيطان، ولم تكن السفارة الأميركية في القدس ولا وزارة الخارجية الإسرائيلية طرفاً في ترتيباتها.
كما التقى جونسون خلال الزيارة وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، فيما يُرتقب أن يلتقي لاحقاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
الخارجية الفلسطينية تدين وتصف الزيارة بـ"الانتهاك الصارخ"
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة جونسون لمستوطنة "أريئيل"، ووصفتها في بيان رسمي بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقالت الوزارة إن الزيارة، بالإضافة إلى تصريحات جونسون الداعمة لضم الضفة الغربية، تمثل تحريضاً مباشراً على توسيع الاستيطان، وتشجيعاً على الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وشدد البيان على أن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف الأميركي المعلن بشأن الاستيطان، وتُقوض الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطل بموجب القانون الدولي، ويشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين والتوصل إلى سلام عادل وشامل.