أودعت وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية في مالي، الوزير الأول الأسبق موسى مارا رهن الحبس الاحتياطي، وذلك على خلفية منشور نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عقب زيارة أجراها لمعتقلي المعارضة.
وكان مارا قد أعرب في تغريدته عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين، مؤكدًا عزمه على "مواصلة النضال بكل الوسائل لتغيير الوضع القائم"، ما اعتبرته السلطات تجاوزًا يمس الأمن والنظام العام.
ووفق ما أعلنه الادعاء العام في وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية، فقد وُجهت لمارا تهم تتعلق بتقويض مصداقية الدولة، ومعارضة السلطة الشرعية، والتحريض على الفوضى العامة، في انتظار مثوله أمام القضاء في 29 سبتمبر المقبل.
وفي سياق متصل، استمع القضاء المالي إلى الوزير الأول السابق شوغيل كوكالا مايغا، في جلسة مطوّلة استغرقت نحو تسع ساعات، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بملفات الاقتصاد والمالية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية مشحونة، تعيشها مالي منذ أشهر، وسط تصاعد الانتقادات للسلطات الانتقالية وتزايد الضغوط الحقوقية بشأن أوضاع المعتقلين والمعارضة السياسية.