
عقد والي كيدي ماغه، السيد دحمان ولد بيروك، اليوم الجمعة، اجتماعاً تشاورياً مع مكتب رابطة العلماء الموريتانيين في الولاية، وعدد كبير من أئمة مقاطعة سيليبابي والقرى المجاورة لها، وذلك في مباني الولاية بمدينة سيليبابي.
وجاء اللقاء في ظل أجواء مشحونة أثارها تداول رسالة أحيلت إلى حاكم المقاطعة، تتعلق بطلب ترخيص لمقبرة خاصة منسوب لثلاثة أشخاص وُصفوا بأنهم "مرتدون عن الدين الإسلامي".
وبحسب مصادر محلية، فقد رفض حاكم مقاطعة سيليبابي هذا الطلب بشدة، واعتبره "جريمة في حق الدين والدولة والشعب"، مؤكداً رفض الإدارة الترخيص لمثل هذا النوع من الطلبات التي تتعارض مع القيم الدينية والدستورية للبلد.
وعقب الاجتماع، تجمّع عدد من الأئمة عند المدخل الرئيسي لمباني الولاية، حيث التقى بعضهم بعمدة بلدية سيليبابي، ووجهوا له استفسارات وانتقادات بشأن إحالة الرسالة المثيرة للجدل. وقال المتحدث باسم الأئمة، التلميدي ولد صمبه، مخاطباً العمدة:
"كيف تُقبل رسالة لا تستند إلى أي شرعية دينية أو قانونية، خصوصاً أن الإسلام شرط أساسي للجنسية الموريتانية، وهؤلاء ليسوا مسلمين؟ ثم كيف يمثلون أنفسهم في جمهورية إسلامية وكل سكان البلدية مسلمون؟"
وفي رده، أوضح عمدة بلدية سيليبابي أن الرسالة لم تكن موجهة له شخصياً، بل أحيلت إليه من طرف أحد الأشخاص وأحالها بدوره إلى الحاكم في إطار إداري بحت. وأكد أن موقفه واضح، مضيفاً أنه سبق وأن طرد مستشاراً بلدياً من نفس المجموعة من البلدية، ومنعه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بها.
يُذكر أن الأشخاص الثلاثة المعنيين قد تم استدعاؤهم من طرف الشرطة، فيما تم فتح ملف قضائي بشأنهم لا يزال قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة.
وتأتي هذه القضية في سياق حساس نظراً للطابع الديني الرسمي للدولة الموريتانية، حيث ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن السلطات ملزمة بحمايته وتعزيز قيمه في المجتمع.