عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإثارة الجدل مجددًا، بعد أن جدد رغبته في أن تصبح كندا "الولاية رقم 51" في الولايات المتحدة، منتقدًا في الوقت ذاته الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه واشنطن لجارتها الشمالية.
وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، تساءل ترمب عن جدوى تقديم الولايات المتحدة ما يقارب 200 مليار دولار سنويًا من الدعم لكندا، إلى جانب ما وصفه بـ"الحماية العسكرية المجانية". وقال: "أرغب بشدة في العمل مع رئيس الوزراء الكندي، لكنني لا أفهم لماذا ندعم كندا بهذا الحجم".
وأضاف ترمب في لهجة تصعيدية: "لسنا بحاجة لسياراتهم، ولا لطاقتهم، ولا لأخشابهم، ولا لأي شيء يملكونه، سوى صداقتهم التي نأمل أن نحافظ عليها دائمًا، أما هم، فهم بحاجة لكل شيء منا".
وكان ترمب قد استقبل رئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض خلال شهر مايو الماضي، في أول لقاء مباشر بين الطرفين منذ الانتخابات الأخيرة، حيث كرر أمامه بشكل صريح رغبته في ضم كندا كولاية أميركية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن كندا تُعد شريكًا اقتصاديًا أساسيًا للولايات المتحدة، إذ تمثل نحو 60% من وارداتها من النفط الخام، و85% من وارداتها من الكهرباء، ما يجعل العلاقة بين البلدين ذات أبعاد استراتيجية واقتصادية عميقة.
وتأتي تصريحات ترمب في وقت حساس بالنسبة للعلاقات الأميركية الكندية، وقد تثير ردود فعل سياسية واسعة داخل كندا، التي تُعد من أقرب الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.