أصدرت السلطات الجزائرية التعديلات النهائية على القانون رقم 25-10 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24 يوليو الجاري.
وتنص الأحكام الجديدة على ضرورة اتخاذ “التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر”، مع التأكيد على وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة عبر آليات مناسبة، مع احترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد وزير المالية، عبدالكريم بو الزرد، أن الجزائر حققت تقدمًا هامًا في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي بأهمية الوقاية والمكافحة المستمرة من خلال جهود السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وأشاد الوزير بدور المؤسسات البنكية والرقابية التي أعدت تقارير قطاعية ساهمت في تقديم صورة شاملة عن الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفًا أن جلسات توجيهية ستُنظّم قريبًا مع مختلف العاملين في القطاع المالي لتقديم شرح وافٍ حول القواعد الجديدة المعتمدة دوليًا في هذا المجال.
وتأتي هذه التعديلات في إطار التزام الجزائر بمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، وتعزيز فعالية منظومتها المالية في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المالية العابرة للحدود.