كشف النائب يحيى ولد أبوبكر، رئيس الفريق البرلماني لحزب "تواصل"، عن جملة من التحفظات التي تبديها كتل المعارضة بشأن مشروع مراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مؤكدًا أن المسار شهد خلافات جوهرية ساهمت في تأجيل المداولات عدة مرات.
وأوضح ولد أبوبكر، في تصريح صحفي عقب انتهاء أعمال اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، أن فريق "تواصل" وبالتنسيق مع بقية أطياف المعارضة، انخرط في مفاوضات دامت قرابة ثمانية أشهر، بهدف تطوير العمل البرلماني وتحسين أداء النواب، إلا أن المشروع المقترح تضمّن – بحسب تعبيره – تضييقًا على صلاحيات النواب، لا سيما فيما يتعلق بنظام العقوبات والتعديلات البرلمانية.
وانتقد النائب ما وصفه بـ"محاولات الأغلبية الالتفاف على حق النواب في التعبير عن آرائهم والدفاع عن مقترحاتهم"، مؤكدا أن المعارضة لم تُمنح المساحة الكافية للتأثير على المسار، رغم مشاركتها الفاعلة فيه.
وأشار إلى أن الفريق تمكن، رغم كونه الصوت المعارض الوحيد داخل اللجنة، من فرض بعض التعديلات الجوهرية، أبرزها تخفيض النصاب المطلوب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 20 نائبًا إلى 12، معتبراً ذلك "تقدمًا جزئيًا نحو تعزيز الرقابة البرلمانية وتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
كما عبّر عن رفضه الشديد لإدراج عقوبة الطرد من الجلسات في النظام الجديد، معتبرًا أن أي عقوبة يجب أن تقتصر على التجاوزات اللفظية المجرّمة قانونًا، وليس على المواقف السياسية التي تندرج ضمن حرية التعبير.
واختتم ولد أبوبكر تصريحه بالتأكيد على أن مشاركته في اللجنة مثّلت صوت كتلة "تواصل"، لكنه حرص على نقل وجهات نظر المعارضة بكل تنوعها، مؤكدا أن أي إساءة وُجهت لفريقه خلال هذا المسار "لا تمثل سوى أصحابها".