اتهم رجل الأعمال الموريتاني، سيد عثمان ولد الطالب اخيار، لوبيات بالتحكم في سوق الإسمنت بموريتانيا، من خلال التلاعب بالجودة والأسعار، مستنكرًا ما وصفه بـ"الجرأة غير المسبوقة" لبعض المسؤولين في تحدي القوانين، على نحو لا يحدث في أي بلد آخر، حسب تعبيره.
وقال ولد الطالب اخيار، مدير الشركة العربية للخدمات العامة، خلال مقابلة ضمن برنامج #مساحة على شبكة "السراج"، إنه حاول منذ عام 2023 دخول سوق الإسمنت عبر الاستيراد، بعد أن لاحظ اختلالات كبيرة واحتكارًا تتحكم به شركات محددة، مؤكداً أن ما يُروّج له تحت شعار "حماية الصناعة المحلية" لا يعدو كونه غطاءً لاحتكار السوق والتلاعب بمصالح المواطنين.
وأوضح أن التدابير الحمائية في أي بلد تُبنى على دراسات فنية توازن بين مصلحة المستهلك وتشجيع الصناعة، بينما الواقع في موريتانيا – حسب قوله – يشير إلى غياب تلك الرؤية، واستغلال شعارات الحماية لفرض منتجات ذات جودة رديئة وبأسعار باهظة.
وكشف ولد الطالب اخيار عن خسائر مالية كبيرة تكبدها خلال الشهرين الماضيين، نتيجة احتجاز شحنات إسمنت استوردتها شركته عبر ميناء نواذيبو، مؤكداً أن القرار صدر "شفهيًا" عن وزير الاقتصاد والمالية، دون تقديم أي مبرر قانوني، و"لخدمة منافس مقرّب منه"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه وجّه رسائل إلى كل من وزير المالية والوزير الأول دون الحصول على رد يوضح أسباب احتجاز الشحنات، رغم أن بقاءها في الميناء يكلفه مبالغ طائلة، مشددًا على أن شركته احترمت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستيراد، بهدف كسر الاحتكار وتمكين المستهلكين من الاختيار.
واتهم ولد الطالب اخيار شركات الإسمنت في موريتانيا بتقاسم الإنتاج، وخلق أزمات في السوق، والمضاربة بالأسعار، مع غياب أي آلية فعلية لضمان الجودة، مضيفًا أن أكثر من 90% من مكونات الإسمنت المحلي يتم استيرادها، مما ينفي صفة "الصناعة المحلية" عنه، حسب تعبيره.
كما تحدّث عن تحديات أوسع تواجه المستثمرين في موريتانيا، من أبرزها – حسب قوله – غياب تطبيق القانون، وافتقار النظام القضائي إلى التخصص، وهيمنة لوبيات قادرة على التأثير في المسؤولين العموميين، مما يعيق فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.