شهدت الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، نقاشًا محتدمًا خلال جلسة علنية خُصصت لمقترح تعديل النظام الداخلي للبرلمان، حيث أثار المشروع جدلاً واسعًا بين النواب، خاصة في ما يتعلق بالتوازن بين حماية الحصانة البرلمانية وتعزيز الانضباط داخل المؤسسة التشريعية.
وتباينت مواقف النواب حول بعض التعديلات المقترحة، إذ رأى فريق منهم أن من شأنها أن تمس بجوهر الحصانة البرلمانية، التي تُعد من ركائز العمل التشريعي الحر والمسؤول، في حين اعتبر آخرون أن التعديلات ضرورية لضبط الأداء داخل المؤسسة، والارتقاء بها نحو مزيد من الفاعلية والانضباط.
ويأتي هذا النقاش في إطار مسعى لتحديث النظام الداخلي للجمعية الوطنية، بما يتماشى مع المتغيرات السياسية والقانونية، ويعزز من آليات تنظيم عمل النواب والعلاقات داخل الغرفة التشريعية.