أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، على إطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنظم هذا العام تحت شعار: "الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لننهِ الاستغلال".
ويهدف تخليد هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، وتسليط الضوء على أهمية حماية الضحايا ومساندتهم، من خلال دعم قدرات الهيئات الإدارية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة هذه الآفة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد المفوض أن تخليد هذا اليوم يأتي في ظل ما تحقق من إنجازات ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من محاربة هذه الجريمة أولوية وطنية لما لها من آثار سلبية على كرامة الإنسان وأمن المجتمع.
وأشار إلى أن موريتانيا اعتمدت منظومة تشريعية متقدمة، وفعّلت آليات وطنية شاملة، من ضمنها إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتفعيل آلية لتحديد وتوجيه الضحايا، فضلًا عن إصدار مرسوم خاص بحمايتهم وعائلاتهم والعاملين في هذا المجال، وإنشاء صندوق لدعم ومساعدة الضحايا.
كما أضاف أن موريتانيا أنشأت محكمة متخصصة في قضايا العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى مكتب مركزي تابع للإدارة العامة للأمن الوطني مخصص للتصدي لهذه الجرائم، مع بدء تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024–2025.
وأكد معالي المفوض أن هذا اليوم يشكل مناسبة متجددة لتجديد التزام الدولة بمواصلة الجهود التوعوية، وتعزيز الحماية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل القضاء على كافة أشكال الاستغلال البشري.
من جهتها، أشادت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلا بيترس يحيى، بالتقدم المحرز في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مثمنة إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، والتي أسفرت عن نتائج ملموسة، من بينها تحرير أكثر من 500 ضحية ومتابعة 24 قضية أمام القضاء.
وأكدت المسؤولة الأممية أن هذه الإنجازات تعكس جدية الإصلاحات الحكومية، بما في ذلك تطوير الإطار القانوني وإنشاء محكمة متخصصة وصندوق لدعم الضحايا.
وقد جرى الحفل بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين والمديرين في المفوضية.