أعلن البنك المركزي الموريتاني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سجل نموًا بنسبة 5.2% خلال عام 2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.5% في عام 2023، مرجعًا هذا التباطؤ أساسًا إلى تراجع النشاط في القطاع الاستخراجي.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي، أن هذا التراجع في أداء القطاع الاستخراجي قابله جزئيًا أداء قوي للقطاعات غير الاستخراجية، مدفوعًا بانتعاش ملحوظ في الزراعة، والصيد، وقطاع البناء، بالإضافة إلى مساهمة كبيرة من قطاع الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس تنوع مصادر النمو في الاقتصاد الموريتاني، ويؤكد قدرة القطاعات غير الاستخراجية على تعويض التباطؤ في الصناعات الاستخراجية، خاصة في ظل التحديات العالمية وتذبذب الأسواق.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه السلطات الموريتانية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، عبر دعم الزراعة والصيد والبنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.