أثار استخدام اللغة الفرنسية بشكل شبه حصري خلال حفل عشاء أقامه وزير الاقتصاد والمالية، مدير الحملة الناجحة لرئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، جدلاً في الأوساط الإعلامية والثقافية، بعد أن طغت الفرنسية على التقديم والكلمات الرسمية في الحفل، رغم كونه مناسبة نظمت باسم قطاع حكومي واحتضنها بلد عربي رسميًا.
الحفل، الذي جرى بحضور عدد من الوزراء السابقين والسفراء وشخصيات وطنية ودولية، وُصف من طرف الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار، الذي حضره، بأنه "أقرب إلى أجواء مدينة فرنسية"، مستغربًا أن تكون اللغة العربية – اللغة الرسمية للبلاد بحسب الدستور – شبه مغيبة في حدث كهذا.
وكتب ولد بكار في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك أن "كل الكلمات، بما فيها كلمة وزير المالية ورئيس البنك الإفريقي، ألقيت بالفرنسية، في مشهد لم يكن ليميزه عن مناسبة تقام في باريس، لولا ارتداء البعض للزي الوطني". وأضاف أن أحد الضيوف علق ساخرًا بأن السفير الصيني أحضر مترجمة عربية ظنًا منه أنه في بلد يتحدث العربية رسميًا.
الإعلامي اعتبر أن تكرار مثل هذه السلوكيات اللغوية في الأنشطة الرسمية يُعد "مسخًا حضاريًا" و"مخالفة واضحة لروح الدستور"، مطالبًا بحسم مسألة اللغة والهوية الوطنية بشكل نهائي، أو – على حد تعبيره – "تعديل الدستور مجددًا للتصويت على الفرنسية، إذا ما أريد لها أن تكون اللغة الأولى فعليًا".
وقد أعاد هذا الجدل إلى الواجهة النقاش الدائم في البلاد حول مكانة اللغة الفرنسية في الإدارة والفعاليات الرسمية، مقابل اللغة العربية التي ينص الدستور على كونها اللغة الرسمية للدولة.