اعلن البنك المركزي الموريتاني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجّل نموًا بنسبة 5.2% خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 6.5% في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى تباطؤ النشاط في القطاع الاستخراجي.
وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات غير الاستخراجية ساهم في الحد من هذا التباطؤ، وعلى رأسها الزراعة والصيد وقطاع البناء، حيث شهدت هذه القطاعات انتعاشًا ملحوظًا ساهم في دعم النمو.
كما أشار التقرير إلى مساهمة كبيرة من قطاع الخدمات، الذي واصل نموه خلال العام، ليعزز ديناميكية الاقتصاد الوطني رغم التحديات المتعلقة بتقلبات الأسواق العالمية وتراجع الإنتاج في بعض المجالات الحيوية.
ويأتي هذا الأداء في ظل جهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتقوية ركائز النمو خارج القطاعات التقليدية، خصوصًا من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للأعمال.