نواكشوط- أشرف معالي وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، على توقيع اتفاقية انضمام وزارة العدل إلى برنامج «بيانات- حماية»، وذلك خلال حفل رسمي احتضنته قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة، بحضور رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، السيد محمد الأمين ولد سيدي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وحماية الحقوق الأساسية، خاصة الحق في حماية المعطيات الشخصية، مبرزًا أن الشراكة تعكس التزام الوزارة بتعزيز دولة القانون واحترام الحياة الخاصة في ظل التحولات الرقمية.
وأوضح الوزير ان الاتفاقية ستساهم في مواءمة معالجة البيانات الشخصية مع مقتضيات القانون 020/2017، خصوصًا في ظل مشاريع الرقمنة التي تنفذها الوزارة في القضاء الجنائي والتجاري، ورقمنة السجل العجلي وطلبات التعاون الدولي، مشددًا على أن المبادرة ستعزز الوعي المؤسسي بأهمية حماية البيانات الشخصية.
ويهدف برنامج «بيانات- حماية» إلى دعم مسؤولي المعالجة في المؤسسات العمومية، عبر تقديم الخبرة الفنية والتوجيه القانوني اللازمين لضمان الامتثال في مجال حماية البيانات، مع اعتماد مبدأ "الخصوصية المدمجة في التصميم" خلال تطوير الأنظمة.
حضر توقيع الاتفاقية الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، والأمينة العامة للسلطة، السيدة فاطمة بنت داحي، إضافة إلى عدد من أطر الوزارة والسلطة.