نواكشوط- احالت النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص)، إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول المكلف بقضايا الإرهاب.
ووجهت النيابة العامة للوزير السابق عدة تهم، من أبرزها: تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها، بالإضافة إلى التقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات السياسية في البلاد، بينما لم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من فريق الدفاع عن ولد محمد خونه بشأن التهم الموجهة إليه.
ويُعد ولد محمد خونه من أبرز الشخصيات السياسية في موريتانيا، وسبق أن تقلد عدة مناصب وزارية، كما يرأس حالياً حزب جبهة التغيير، الذي لا يزال قيد الترخيص القانوني.