نواكشوط، 20 مايو 2025 - ترأس فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي، الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.
وخُصص الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال المقترح، حيث صادقت اللجنة على جملة من القرارات الهامة، تم عرضها في البيان الختامي الذي قدمه معالي وزير العدل، رئيس اللجنة الفنية.
وأبرز ما تضمنته المقررات المعتمدة:
إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع الإسراع في إجراءات المصادقة على النصوص المنظمة له؛
استكمال صرف علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛
إقرار صرف علاوة الأعمال الخاصة لكافة فئات كتاب الضبط؛
توجيه باكتتاب 20 قاضياً خلال السنة المقبلة، مع تحيين سنوي للاحتياجات لمدة خمس سنوات؛
توجيه باكتتاب 20 عنصراً سنوياً من كتاب الضبط، مع إعطاء الأولوية للعقدويين العاملين حالياً في القطاع.
وشدد البيان على ضرورة ضمان الولوج الشامل إلى العدالة، معلناً إصدار مرسوم يُلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية في كافة المحاكم، على نفقة الدولة، حرصاً على احترام حق التقاضي.
كما قررت اللجنة إعداد دراسة تشخيصية لتحديد احتياجات قطاع العدل في المجال الرقمي، وإطلاق نظام "ويب" خاص بمعالجة طلبات الجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية للمحاكم والإدارات القضائية، إضافة إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية، منها:
قانون مكافحة المخدرات؛
قانون الإجراءات الجنائية؛
قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وسيتم كذلك إعداد مدونة سلوك خاصة بأعوان القضاء، في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة في المرفق القضائي.