أعلن الدرك الوطني، اليوم الأحد، عن توقيف 39 شخصاً يشتبه في تورطهم في جرائم إلكترونية خلال شهر أبريل المنصرم، مشيراً إلى أن تلك الجرائم أسفرت عن خسائر مالية ناهزت 151.25 مليون أوقية قديمة.
وأوضح الدرك، في بيان نُشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تمكن من استرجاع مبلغ 26.57 مليون أوقية، إضافة إلى تجميد 73.21 مليون أوقية في إطار العمليات الجارية لكشف الشبكات الإجرامية.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات شملت 342 حساباً مصرفياً جرى تجميدها، من بينها 86 حساباً تم ضبطها برموزها السرية بعد أن سلم أصحابها بياناتهم طوعاً للمحتالين.
وتنوّعت الجرائم بين الاحتيال الرقمي، واعتراض البيانات، وانتهاك الخصوصية، وانتهاك العرض، وسرقة الهوية الرقمية، إلى جانب مخالفات أخرى متصلة بالفضاء السيبراني.
وتشهد موريتانيا في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الجرائم الإلكترونية، بفعل تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية واتساع رقعة استخدام الإنترنت، ما دفع الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الدرك الوطني، إلى تعزيز جهودها للتصدي لهذا النمط المستحدث من الجريمة.