صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء، على مرسوم جديد يحدد شروط منح وتجديد وتعليق وسحب البطاقة الصحفية، إضافة إلى مدة صلاحيتها، وذلك استناداً إلى المادة العاشرة من القانون رقم 2024–012 المتعلق بالصحفي المهني.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن المرسوم يعكس إرادة السلطات العمومية في تطوير الحقل الإعلامي، من خلال ترسيخ مبادئ الممارسة المهنية، ورفع معايير الانتساب إلى المهنة، وضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بحمل البطاقة الصحفية، بما يعزز دور الصحافة في تثقيف وتنوير الرأي العام في إطار القوانين والأخلاق المهنية.
وأوضح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال مؤتمر صحفي، أن المرسوم الجديد يشكل خطوة نحو مزيد من الانفتاح والشفافية، مؤكداً أنه جاء استجابة لمطلب قديم ومتجدد من مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي، وسيساهم في تعزيز الحريات وترسيخ دولة القانون والمهنية في القطاع.
ويشترط المرسوم حصول المتقدم على شهادة جامعية متخصصة في الإعلام مع خبرة لا تقل عن سنتين، أو شهادة جامعية غير متخصصة مع أربع سنوات من الخبرة. كما يتيح المرسوم إمكانية الحصول على البطاقة لمن يثبت تجربة مهنية متصلة لا تقل عن ثماني سنوات، شريطة إنجاز 12 عملاً إعلامياً سنوياً والخضوع لثلاث دورات تكوينية متخصصة.
وتبلغ صلاحية البطاقة الصحفية سنتين، وتنقسم إلى أربعة أنواع: بطاقة الصحفي المهني المستقل، الصحفي المهني المتدرب، الصحفي المهني المعتمد، وبطاقة الصحفي الشرفي التي تُمنح للصحفيين المتقاعدين.
وينص المرسوم على استبعاد كل من لا يحترم القانون وأخلاقيات المهنة، بما في ذلك نشر خطاب الكراهية، أو المس بالوحدة الوطنية، أو الانخراط في ممارسات كالرشوة، والقذف، وترويج الأخبار الزائفة.
وسيعهد بمنح البطاقة إلى لجنة متعددة القطاعات تضم ممثلين عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، والهيئات الصحفية، ووزارة الاتصال، وخبراء، وتجتمع سنوياً للبت في الطلبات، وكل أربعة أشهر للنظر في الطعون.