نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما تم تداوله بشأن رفض السلطات الأمنية السماح لمواطنة وأطفالها بدخول الأراضي الوطنية عبر المعبر الحدودي عند الكيلومتر 55، مؤكدة أن “الأمر لا يتعلق بمنع الدخول، بل بمخالفة قانونية تتعلق بجواز سفر أجنبي لطفل رضيع دون تأشيرة”.
وأوضحت الشرطة، في بيان لها، أن الطفل الرضيع كان يحمل جواز سفر أجنبيًا دون تأشيرة تخوّله دخول البلاد، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لقوانين الهجرة المعمول بها، ويستدعي التعامل الجاد دون تساهل.
وأضافت أن “مسؤولية هذا الخطأ تقع على الجهة التي سمحت لحامل الجواز الأجنبي بعبور الحدود دون استيفاء الشروط القانونية، بالإضافة إلى تقصير أولياء الطفل في استكمال إجراءات السفر الضرورية المتعلقة بابنهم”.
ورغم ذلك، أكدت الشرطة أنها، انطلاقًا من واجبها الأخلاقي والإنساني، بادرت بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسوية وضعية الطفل، حيث تم تمكينه من تأشيرة الدخول في حدود الساعة السادسة مساء، بالرغم من أن الإجراءات العادية للحصول على التأشيرة تستغرق عادة ما لا يقل عن 72 ساعة.