شهدت موريتانيا خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الجريمة الإلكترونية، وفق ما كشفه تقرير صادر عن “الفرقة الخاصة لمحاربة الجريمة الإلكترونية” التابعة للدرك الوطني، والذي سجل 1276 شكوى، بزيادة بلغت 693 شكوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الشكاوى تركزت في ولايات نواكشوط الثلاث وولاية داخلت نواذيبو، حيث تمّت إحالة 1195 شكوى إلى الجهات القضائية، من بينها 941 حالة صُنّفت كجرائم فعلية، بنسبة بلغت 73.74%.
وتنوعت طبيعة الجرائم المسجّلة بين التحايل (646 حالة)، والاحتيال عن طريق الخطأ (286 حالة)، وخيانة الأمانة (56 حالة)، وسرقة الهوية الرقمية (57 حالة)، بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني (23 حالة)، إلى جانب جرائم أخرى شملت السب والقذف والقمار والتهديد.
وقدّرت الفرقة الخسائر المالية الناجمة عن هذه الجرائم بأكثر من 50 مليون أوقية جديدة، ما يعكس حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا، وخطورة التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي.
وفي إطار التصدي لهذا التصاعد، أطلقت قيادة أركان الدرك الوطني حزمة من الإجراءات، شملت تفعيل الوحدات الفنية والبشرية، وتزويدها بتقنيات حديثة، مما أسفر عن تجميد 1043 حسابًا مصرفيًا، وضبط مبلغ مالي قدره 14 مليون أوقية جديدة، وتوقيف 77 مشتبهًا فيهم، في حين تمت إحالة 104 أشخاص إلى الجهات القضائية المختصة.
ودعت الفرقة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر عند استخدام الإنترنت، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، مشددة على أهمية الوعي الرقمي في حماية الأفراد والمؤسسات من هذه التهديدات.