أعرب الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين عن استغرابه من التعميم الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 10 أبريل 2025، مشيراً إلى أنه رغم استناده إلى أساس قانوني، إلا أن له “آثاراً تمس جوهر الحياة الجامعية وروحها التشاركية”، وفق تعبيره.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن شرعيته “مستمدة من نحو عشرين عاماً من خدمة الطلاب داخل وخارج الوطن، ومن حضوره الميداني الدائم في مختلف مؤسسات التعليم العالي”، مضيفاً: “سنواصل أداءنا في هذا الإطار، مع استعدادنا الكامل للتقيد بما ينص عليه القانون رقم 04ـ2021”.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”الإقصاء من مسار التحقيق”، معبراً عن استغرابه من “عدم تمكينه، كنقابة معنية، من نسخة من التقرير المفصل للجنة التحقيق الذي استندت إليه الوزارة في إصدار تعميمها”، معتبراً ذلك “إخلالاً بمبدأ الشفافية وتجاوزاً للضوابط القانونية الوطنية والدولية”