أحال المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، شبكة متخصصة في الاحتيال الرقمي، يُشتبه في تورطها في اختراق حسابات بنكية لما يقارب 40 ضحية، والاستيلاء على مبالغ مالية تُقدّر بعشرات الملايين من الأوقية.
وجاءت هذه العملية النوعية ثمرة تحقيقات دقيقة ومتابعة متشعبة قامت بها المصالح المختصة، منذ أواخر شهر رمضان الماضي، حيث تم رصد تحركات الشبكة وتعقب خيوطها حتى الإطاحة بأفرادها.
وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة لجأوا إلى استغلال حسابات بعض المراهقين لتحويل الأموال المسروقة إلى أطراف خارجية، عبر مسارات معقدة تهدف إلى تمويه العمليات المالية وتتبعها.
وقد نجح المكتب في تجميد جزء من الأموال المسروقة، وتوقيف عدد من عناصر الشبكة التي امتهنت الاحتيال الرقمي، تمهيداً لإحالتهم إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.