أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط أمراً بإيداع الناشط السياسي ورئيس مبادرة "الوفاء للوطن"، سيدي محمد بدكي، السجن، بتهمة سب وإهانة رئيس الجمهورية، ونشر ذلك عبر وسيلة إلكترونية.
وجاء في نص أمر الإيداع، الموقع من طرف القاضي التاه سيد محمد حمينا، أن المحكمة قررت تنفيذ الأمر بناءً على القرار رقم 115/2025 الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 27 مارس 2025، والذي قضى بنقض القرار السابق، والطعن فيه شكلاً وأصلاً، وإصدار أمر جديد بإيداع المتهم السجن.
وكلّف القاضي عناصر القوة العمومية بتنفيذ أمر الإيداع، واقتياد ولد بدكي إلى السجن المدني بدار النعيم، حيث سيُحتجز وفق الضوابط القانونية، إلى حين صدور قرار قضائي جديد بشأن قضيته.
وكان سيدي محمد بدكي قد أُحيل إلى السجن في وقت سابق، عقب تقديمه طلباً إلى وزارة الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار: "أطلقوا سراح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني".