تعهد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، بأن يشهد العام 2025 نقلة نوعية في مجال مرتنة الوظائف على الأسطول البحري الموريتاني، مع تكثيف عمليات التكوين والتأهيل للشباب الراغب في الانخراط في هذا القطاع الحيوي.
وخلال حديثه أمام البرلمان اليوم الجمعة، أعلن عن إطلاق خطة لتقليل استغلال أسماك السطح الصغيرة في إنتاج الدقيق، مع توجيهها بشكل أكبر للاستهلاك البشري. كما أشار إلى تعزيز البنية التحتية لتوزيع الأسماك عبر زيادة الكميات الموجهة للاستهلاك المحلي (سواء الطازجة أو المجمدة)، وتجهيز مراكز التوزيع، وتوسيع نطاق عملية تموين السوق المحلي بالأسماك لتشمل كافة مناطق البلاد.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على استكمال تشكيل المخزون الاستراتيجي لضمان استمرارية تموين السوق، وتشجيع استهلاك أسماك المياه العذبة من خلال دمج إنتاج الصيد القاري في آلية التوزيع التابعة للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، مع تنظيم حملات توعوية لتحفيز الإقبال على هذه الأنواع.
كما أعلن عن وضع حجر الأساس لمشروع استزراع الأسماك في المياه العذبة خلال هذا العام.
وأكد أن الجهود الحكومية ستتركز على تطوير علامات تجارية للمنتجات البحرية الموريتانية، بهدف تحسين التسويق وتوسيع توزيعها، وتعزيز التسيير المستدام للمصايد السمكية من خلال تحسين الرقابة، وتطوير أسطول الصيد الوطني، وتحسين سلاسل القيمة.
وأشار إلى أن تعزيز قدرات الرقابة سيشمل استكمال بناء رصيف بحري ومقر رئيسي لخفر السواحل، وتهيئة منطقة فنية في القلعة الزرقاء، إلى جانب تعزيز وسائل التفتيش البحري.
كما تعهد بمراجعة الإطار القانوني لاستئجار البواخر بنظام الهيكل العاري، وتشديد الرقابة على أحواض بناء السفن، وإجراء دراسة لتحديد الآليات الفنية والمالية لتجديد وتنويع الأساطيل الوطنية.
وشدد الوزير الأول على أن قطاع الصيد سيعمل على تطوير سلاسل القيمة للمنتجات البحرية، من خلال تحسين الرقابة الصحية على المنتجات السمكية، وتعزيز قدرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي للصيد والاستزراع السمكي، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للرقابة، مع تحديد القواعد والمعايير للمنتجات المصنعة تقليديًا، ورصد البيئات المائية، وترقية الصناعات التحويلية الموجهة للاستهلاك البشري.