أعلنت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن حالته الصحية قد "تدهورت بشكل خطير في اليومين الأخيرين"، مشيرة إلى أن وضعه يتطلب تدخلاً عاجلاً.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أنه بناء على طلبها لمعاينة أخصائي العظام، الدكتور كمال أحمد، وبعد انتظار طويل، زاره طبيب السجن الذي أوصى بمتابعة دقيقة لحالة ضغط الدم لديه وتوفير الرعاية الصحية المكثفة له. وبعد ذلك، زاره أخصائي العظام الذي أعطاه حقنة لتخفيف الألم، وأكد ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة بسبب الآلام الشديدة التي يعاني منها، ووعد بتقديم تقرير مفصل حول حالته.
وطالبت هيئة الدفاع بـ"إيقاف فوري لهذا التعذيب الممنهج والإيذاء المستمر"، كما دعت إلى "الإفراج الفوري عن موكلهم، والسماح له بالسفر لتلقي العلاج المناسب وفقاً لتوصيات التقارير الطبية".
ونددت الهيئة بشدة بتأجيل المحكمة لمنح موكلهم فرصة العلاج، رغم التقارير الطبية المتعددة التي توصي بذلك، مشيرة إلى أن المحكمة تعتمد على تقارير طبية "يتم حجبها عن موكلنا ودفاعه، أعدها أطباء لا ينتمون إلى سلك الخبراء القضائيين"، ووصفت ذلك بالقرار "المخالف لقرارات المحكمة نفسها التي أعلنت عن اختيار الأطباء بالتشاور مع موكلنا".
وأكدت الهيئة أن استمرارية حجب التقارير الطبية عن موكلهم يعد "انتهاكاً فاضحاً للحقوق التي تضمنها الأنظمة القانونية الوطنية والدولية، خاصة المواد المتعلقة بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في القانون الوطني، وكذلك القوانين الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء".
كما اتهمت الهيئة الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط بإهدار "وقت الجلسة المسائية بالكامل في توجيه الإساءات اللفظية والاتهامات البذيئة لموكلهم، بإذن من المحكمة وتحت رعايتها"، معتبرة أن هذا التصرف "يتعارض مع القواعد القانونية التي تنظم طرح الأسئلة للمتهمين بموجب قانون الإجراءات الجنائية". وأضافت الهيئة أن "هذه التصرفات هي جزء من سياسة يتبناها دفاع الدولة تحت رعاية المحكمة، تهدف إلى تعويض نقص الأدلة والشواهد التي يمكن تقديمها، ومحاولة يائسة للإضرار بمعنويات موكلنا".
وأكدت هيئة الدفاع أن "الاستمرار في حرمان موكلهم من العلاج، بالإضافة إلى تعريضه للإساءات اللفظية، يعد من بين صور التعذيب الموصوفة في قانون مناهضة التعذيب، التي تعرف أي فعل يؤدي إلى الألم الجسدي أو النفسي بأنه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".