الحوادث - اختتم وزراء الدفاع الوطني السيد حننه واد سيدي و وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، زيارة تفقد واتصال لعديد من القرى والتجمعات بولاية الحوض الشرقي و التي تقع بمحاذاة الشريط الحدودي مع جمهورية مالي الشقيقة.
وقد أجرى الوفد الوزاري أمس سلسلة اجتماعات مع العديد من السكان بمقاطعتي عدل بكرو وباسكنو، شملت بلدية عدل بكرو وتجمع بغله في بلدية المصكول بمقاطعة عدل بكرو، و قرى أكرفي و التيدومه الملده وصونداج سيردوبة وفصاله وتنواكتيم وأقور ببلدية المكفه وبلدية باسكنو في مقاطعة باسكنو.
و خلال مختلف اللقاءات أكد الوزراء أن زيارة هذه المناطق جاءت تنفيذا لتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف الاطلاع، عن قرب، على أوضاع السكان في هذه المناطق الحدودية.
و تم التطرق إلى أن هذه الحدود لم يتم رسمها بعد، إلا أن لجنة فنية مشتركة بين البلدين مازالت تتابع مسألة ترسيم الحدود، مع العلم أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشيها دولة مالي لاتتيح مواصلة ذلك بشكل انسيابي.
و ذكر الوزراء بأنه لا توجد مشكلة أمنية أو سياسية أو جغرافية بين موريتانيا ومالي، منوهين بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين.
و في الآن ذاته حذر الوزراء من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الأوضاع الأمنية من خلال الأخبار الكاذبة.
و قد تركزت مداخلات منتخبي وأطر وفاعلي ووجهاء المناطق المزورة حول الإشادة بمضامين رسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي جاءت في الوقت المناسب.
كما عبروا عن ارتياحهم لزيارة الوفد رفيع المستوى والتي تعكس العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لاستتباب الأمن والدفع قدما بعجلة التنمية المحلية.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي بعض المشادات التي راح ضحيتها مواطنون موريتانيون على يد قوات فاغنر الموجودة على الأراضي المالية.