اعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، السيد يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس اللجنة الوطنية لتحضير التشاور الوطنى، عن تعليق مسار التشاور حتى يكون الحوار شاملا بين جميع الأطراف السياسية وتسود التهدئة السياسية بين أطراف المشهد السياسي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الأمين العام للحكومة، بمقر الأكاديمية الدبلمواسية في نواكشوط، أكد التزام الرئيس محمد الشيخ الغزواني بتنفيذ مخرجات هذا التشاور، وأن اللجنة أنجزت جميع أعمالها من اختيار المشاركين وتحديد مواضيع النقاش.
وقال الوزير أنه تم تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و 320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم إقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة ولجنة للسكرتيريا.
وأضاف الوزير أن تعليق التشاور لايعنى إلغاءه وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للإتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناءـ لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لايتم إقصاء اي طرف لأن هذا النطام يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا فى العملية السياسية.
وقال أن إن قضية مستجدة يمكن أن ينظم حولها حوار مثل الإنتخابات وغيرها، كما تم فى السابق حول التعليم الذى نظم حوله حوار شامل بين مختلف الأطراف وحضرته المنظمات الثقافية المختلفة ويجرى إعداد قانون توجيهي حوله.