
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي تنعقد اليوم الأربعاء الثالث من شهر نوفمبر ٢٠٢١ في القصر الرئاسي برئاسة الشيخ محمد ولد الشيخ الغ واني على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة
وسيتم منح هذه الجائزة الجديدة كل سنتين للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها المكرسة لترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.