
الحوادث- كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الأشخاص في الإدارة العامة للأمن الوطني تعفي نسبة كبيرة من النساء اللواتي يعملن في قطاع الشرطة من العمل. وذلك بناء على تدخل من نافذين، بينما تتحمل النسبة القليلة الباقية أعباء ومشقة العمل في الكتابة بالإدارة العامة والعمل الميداني في المفوضيات بالإدارات الجهوية في ولايات العاصمة ويتعرضن للعقوبات القاسية في حالة تغيبهن تصل إلى قطع رواتبهن والعقوبة الميدانية.